تحول تعیین سرنوشت(2)

الف ـ حق مردم برای تعیین سرنوشت خارجی[۸۹]
اگرچه بانیان منشور در زمان تدوین آن، مسئله مستعمرات را صریحاً مطرح ن&#۱۷۰۵;ردند، ل&#۱۷۰۵;ن اولین حوزه‌ای &#۱۷۰۵;ه مسئله حق تعیین سرنوشت در آن مطرح شد، مستعمرات و سرزمینهای غیرخودمختار بود. در عین حال، اعمال این حق در مورد مستعمرات و سرزمینهای غیرخودمختار، بدیهی‌ترین و قابل‌قبول‌ترین قرائت از این مفهوم حقوقی بود &#۱۷۰۵;ه با &#۱۷۰۵;مترین مقاومت از سوی دولتها مواجه شد.
در عین حال &#۱۷۰۵;ه معمولاً حق تعیین سرنوشت خارجی را معادل &#۱۷۰۵;سب استقلال می‌دانند، باید به‌خاطر داشت &#۱۷۰۵;ه این معنا با توجه به حساسیتی &#۱۷۰۵;ه دولتها نسبت به آن نشان می‌دهند، باید با دقت و با توجه به شرایط دیگری استفاده شود &#۱۷۰۵;ه در بخشهای بعدی به آن می‌پردازیم.
الف ـ۱ـ حق مردم مستعمرات و سرزمینهای غیرخودمختار برای تعیین سرنوشت خود
حق تعیین سرنوشت در اصل با توجه به سرزمینهای تحت اشغال آلمان نازی و به‌عنوان استانداردی كلی برای تغییرات سرزمینی عنوان شده و در ماده یك منشور گنجانده شد و هدف آن اعاده حاكمیت، خودمختاری و حیات مللی بود كه تحت سلطه آلمانها قرار گرفته بودند. پس از مذاكرات اولیه چرچیل و روزولت، چرچیل در مجلس عوام انگلستان به نمایندگان قول داد كه دامنه این اصل به مستعمرات كشیده نشود.
لكن تحولات بعدی، نشان داد كه سرعت تحول و تكامل این اصل خارج از كنترل قدرتهای استعماری است. كم‌كم این بحث مطرح شد كه حق تعیین سرنوشت برای گروههایی از مردم تعریف شده و به‌معنای محق بودن به استقلال است چنین مردمی از طریق تعلقشان به یك سرزمین تعریف می‌شدند. تفسیر مضیق این اصل، فقط مستعمرات را از اعمال چنین حقی منتفع می‌كرد.
نخستین فعالیتهای ملل متحد در چارچوب اصل تعیین سرنوشت و اعمال آن، فقط شامل مستعمرات و سرزمینهای تحت سلطه بیگانه بود. در سال ۱۹۶۰« اعلامیه اعطای استقلال به كشورها، مردم و مستعمرات[۹۲]» به تصویب مجمع عمومی رسید. دهه ۱۹۶۰، اوج فعالیتهای ملل‌متحد در راستای تدقیق مفهوم حق تعیین سرنوشت و توسعه كاربرد آن بوده است. ماده ۱ مشترك در میثاقین حق تعیین سرنوشت را برای همه مردمان شناسایی می‌&#۱۷۰۵;ند؛[۹۳] همه دولتها موظف هستند شرایط را برای اعمال حق تعیین سرنوشت این مردمان به‌نحوی كه در بند ۱ و ۲ ماده مذكور در میثاق آمده است، مهیا و تحقق این حق را تسهیل كنند.آنچه در قطعنامه‌های (۱۹۶۰) ۱۵۱۴، (۱۹۶۰) ۱۵۴۱، (۱۹۷۰) ۲۶۲۵، آمده و بحث‌هایی كه در خلال تصویب آنها و بعد از آن صورت گرفته و نیز رویه ملل متحد در عرصه استعمارزدایی، منجربه تكامل مجموعه‌ای از استانداردهای كلی و عمومی شد &#۱۷۰۵;ه اصل تعیین سرنوشت را برای مردم مستعمرات تدقیق می‌كرد. خلاصه این استانداردهای كلی را می‌توان به این ترتیب بیان كرد:
۱ـ همه مردم مستعمرات حق تعیین سرنوشت دارند: تعیین آزادانه وضعیت سیاسی‌شان و تعقیب آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان؛
۲ـ این حق بعد خارجی اصل تعیین سرنوشت را پوشش می‌دهد، یعنی وضعیت بین‌المللی مردم و سرزمینی كه در آن زندگی می‌كنند؛
۳ـ این حق متعلق به همه مردم مستعمره به‌عنوان یك كل است، قبائل و قومیتها نمی‌توانند آزادانه این حق را اعمال كنند، زیرا اصل تمامیت ارضی بر تعیین سرنوشت گروهها و اقلیتها غلبه و اولویت دارد؛
۴ـ تحقـق حـق تعیـین سرنـوشت بـرای مستـعمرات بـه سه‌شق زیـر ممكن است: الف‌ـ استقلال ب ـ متحد شدن با یك دولت مستقل دیگر ج ـ ادغام در یك دولت مستقل دیگر؛ در مورد اول نیازی به رفراندوم یا مراجعه به آرای عمومی[۹۶] نیست، ولی در دو مورد دیگر این مسئله لازم است؛
۵ـ یك‌بار اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی، باعث انقضاء حق مذكور در بعد خارجی می‌شود؛ زیرا وحدت ملی و تمامیت ارضی مانع توسل مجدد به حق تعیین سرنوشت خارجی است.[۹۸] البته در مورد ن&#۱۷۰۵;ته آخر، استثنائاتی نیز وجود دارد كه ما بعداً به آن خواهیم پرداخت. خارج از چارچوب استعمار و اشغال بیگانه، حق تعیین سرنوشت ضرورتاً باید با اصل تمامیت ارضی هماهنگ شده، انطباق یابد.
ماحصل فعالیتهای ملل متحد بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۹، استقلال ۷۰ سرزمین بود؛ از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ نیز ۲۸ سرزمین دیگر به استقلال رسیدند[۱۰۰] و مورد آخر نیز استقلال تیمور شرقی در ۱۹۹۹ بود كه البته جزو سرزمینهای غیرخودمختار محسوب می‌شد. با فعالیتهای ملل متحد دامنه اعمال حق تعیین سرنوشت از جنبه سیاسی محض خارج شد و ابعاد دیگری را هم پوشش داد ـ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ و این به‌خاطر ابعاد جدید سلطه واستعمار بود كه همچنان بسیاری از كشورها از آن رنج می‌بردند.یك نكته در خصوص اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی مردم مستعمرات وسرزمینهای غیرخودمختار حائز اهمیت است و آن اینكه قرائت قطعنامه ۲۶۲۵ و اعلامیه اصول روابط دوستانه و همكاری میان دولتها ( ۱۹۷۰)[۱۰۲] ما را به این نتیجه‌گیری رهنمون می‌سازد كه اولاً این «وظیفه» دولتهاست كه از هر اقدام قهرآمیز علیه مردم مستعمرات و مردم سرزمینهای غیرخودمختار در راستای محروم كردنشان از اعمال حق تعیین سرنوشت، خودداری‌كنند، ثانیاً اعمال این حق از سوی مردم سرزمینهای مزبور یك تعهد و وظیفه نیست، بلكه یك امكان است؛ مردم مستعمرات و سرزمینهای غیرخودمختار وظیفه‌ای در این راستا ندارند.
فعالیتهای ملل متحد در خصوص مستعمرات نواقصی هم دربرداشته است كه در سالهای بعد از آن استقلال این سرزمینها ــ خصوصاً بعد از پایان جنگ سرد ـ منجربه بروز درگیریهای خونینی در این زمینه شده است. مهم‌تر از همه این است كه در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ محور توجه به اصل تعیین سرنوشت بعد خارجی آن بود، نه بعد داخلی آن. در سرزمینهایی كه از پیشینه، سنت دموكراسی و حكومت مردم سالار برخوردار نبودند، اولویت بخشیدن به اصل تمامیت ارضی منجربه محروم شدن بسیاری از مردم و گروههای قومی از حق تعیین سرنوشت شد.
در واقع خواست مردم مستعمرات برای استقلال امری حتمی و یقینی به‌نظر می‌رسید و هیچ رفراندومی برقرار نشد كه به تشخیص خواست هر گروه قومی عمده برای آینده سیاسی‌اش كمك كند.[۱۰۴] ثانیاً در فصل یازدهم و دوازدهم منشور نیز كه مربوط به سرزمینهای غیرخودمختار می‌شد، هیچ اشاره مستقیمی به اصل تعیین سرنوشت مردمان این سرزمینها نشده بود و تنها در ماده ۷۳ به « ماموریت مقدس» دولتهای اداره‌كننده در جهت پیشبرد رفاه سكنه این سرزمینها اشاره شده بود.
در اولین نشست مجمع عمومی، لیستی از هفتاد و چهار سرزمین كه فصل یازدهم منشور در مورد آنها قابل‌اعمال بوده است، تهیه شد.[۱۰۶] وقتی دول عضو در اجلاس سوم از ارائه اطلاعات در مورد یازده سرزمین خودداری كردند، مجمع عمومی طی صدور قطعنامه‌ای مقرر ساخت كه مقامات اداره‌كننده باید اطلاعات دقیقی در خصوص تغییرات ساختاری ایجاد شده در این سرزمینها را به دبیركل ارائه دهند.[۱۰۷] مجمع تاكید كرد این ركن تنها مقامی است كه می‌تواند نام برخی از این سرزمینها را از لیست سرزمینهای غیرخودمختار حذف كند.ماده ۷۳ منشور در ذیل تعهدات مقام اداره‌كننده، موارد زیر را برمی‌شمارد؛ رعایت فرهنگ مردم، توسعه و ترقی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی، رفتار عادلانه، حمایت در برابر اجحاف و سوء‌استفاده و انعكاس آمال سیاسی مردم.[۱۰۹]دولت اداره‌كننده می‌بایست منافع سرزمینهای وابسته و غیرمستقل را در درجه اول اهمیت قرار می‌داد و به توسعه اشكال مناسب خودمختاری كمك می‌نمود و اطلاعاتی در خصوص موارد مذكور به ملل متحد ارائه می‌كرد و ملل متحد بر پیشرفت این سرزمینها به سمت خودمختاری نظارت می‌نمود.
قطعنامه (۱۹۶۰) ۱۵۱۴ نیز متذكر می‌شود كه باید اقدامات عاجلی صورت بگیرد تا همه اختیارات و قدرتهای حكومتی ـ بدون هیچ قید و شرطی و مطابق با خواست مردم و بدون اعمال هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، مذهب یا رنگ ـ به مردم این سرزمینها انتقال پیدا كند تا آنها را به برخورداری كامل از استقلال و آزادی قادر سازد.[۱۱۱] دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۷۱ می‌گوید: « توسعه و تحول متعاقب حقوق بین‌الملل در مورد سرزمینهای غیرخودمختار كه در منشور ملل متحد آمده، اصل تعیین سرنوشت را برای همه این سرزمینها قابل‌اعمال ساخته است».[۱۱۲] تحولات مورد نظر دیوان خصوصاً با بند ۳ ماده ۱ مشترك در میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه ۱۹۷۰ تكمیل شد.[۱۱۳] براساس بند ۳ ماده مذكور تكلیفی به مقام اداره‌كننده تحمیل می‌شد كه در منشور صراحتاً ذكر نشده بود؛ دولت اداره‌كننده موظف بود كه به تحقق حق تعیین سرنوشت كمك كند. به عبارت دیگر به سرزمینهای غیرخودمختار در كسب استقلال كمك نماید. این بند مكمل مقررات منشور به حساب می‌آمد.[۱۱۴] اعلامیه روابط دوستانه ۱۹۷۰ نیز وضعیت مردم سرزمینهای غیرخودمختار را به موازات وضعیت مردم مستعمرات و در كنار آن ذكر كرده بود؛[۱۱۵] بنابراین حق تعیین سرنوشت به همان صورتی كه برای مردم مستعمرات وجود داشت، برای مردم سرزمینهای غیرخودمختار نیز تعریف می‌شد. دیوان بین‌المللی دادگستری می‌گوید: « تحولات حقوق بین‌الملل تردیدی به‌جای نگذاشته كه هدف نهایی « ماموریت مقدس» كه در بنـد ۱ مـاده ۲۲ میثـاق جـامعه آمـده، « تـعیین سرنوشت همه مردم آن سرزمین است». دیوان می‌گوید: « حق مردم برای تـعیین سرنـوشت امروز حـقی عام‌الشمـول (Erga Omnes) است».الف ـ۲ـ حق مردم تحت انقیاد و سلطه بیگانه برای تعیین سرنوشت خود
رویه دولتی و قطعنامه‌های ملل متحد نشان می‌دهد كه حق تعیین سرنوشت نه تنها متعلق به مردم مستعمرات است، بلكه در مورد مردم سرزمینهای اشغالی نیز اعمال می‌شود. مفهوم سلطه بیگانه[۱۱۷] در بند ۱ اعلامیه اعطای استقلال گنجانده شده است: « قرار دادن مردم تحت انقیاد، سلطه و استثمار بیگانه، نفی حقوق اساسی بشر محسوب شده است كه مغایر منشور ملل متحد و مانعی در جهت ترویج صلح و همكاری جهانی می‌باشد».[۱۱۸]
ماده ۱ میثاقین نیز به‌طور ضمنی این مسئله را عنوان می‌كند، لكن اشاره مستقیم به عبارت اشغال خارجی یا سلطه بیگانه در آن نشده است، نهایتاً اعلامیه روابط دوستانه ۱۹۷۰ به چند وضعیت اشاره می‌كند كه دربردارنده حق تعیین سرنوشت خارجی برای مردم است كه یكی از آن چند وضعیت، مورد سلطه، انقیاد و استثمار بیگانه است.[۱۱۹]
این اعلامیه نشان می‌دهد كه وضعیت اشغال یا سلطه بیگانه می‌تواند جدا از استعمار وجود داشته باشد. این مسئله امروزه مورد تایید همه كشورها و جامعه جهانی قرار گرفته است.[۱۲۰] شورای امنیت در مواقع مختلف اعلام كرده كه تحصیل و اكتساب سرزمین به‌وسیله غلبه نظامی و قهرآمیز، غیرمجاز و نامشروع است.[۱۲۱] در كمیسیون حقوق بین‌الملل نیز همه اعضاء معتقد بودند كه حق تعیین سرنوشت فقط به مردم مستعمرات تعلق نمی‌گیرد، بلكه به مردم تحت سلطه بیگانه نیز اطلاق می‌شود.[۱۲۲]رویه دولتی نیز بر این امر صحه گذاشته است.[۱۲۳] از آنجا كه « حق تعیین سرنوشت خارجی ... مترادف ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌الملل است»،[۱۲۴] بنابراین نقض این حق از طریق توسل به زور، نقض غیرمستقیم یك قاعده آمره بین‌المللی است، در عین حال كه نقض اصل تعیین سرنوشت، فی نفسه نقض یك قاعده 'Erga Omnes' نیز هست.بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی نشان می‌دهد كه عبارت سلطه یا انقیاد بیگانه[۱۲۶] شامل وضعیتهایی است كه در آن « یك قدرت با توسل به زور به مردم یك سرزمین خارجی سلطه پیدا می‌كند». یعنی باید یك قدرت بیگانه مداخله نظامی انجام داده و یا در صورت وجود مخاصمه، طرف متخاصم اقدام به اشغال نظامی كند.[۱۲۷]رویه ملل متحد و اعضای آن در سالهای متعاقب تصویب اعلامیه روابط دوستانه ۱۹۷۰، نشان می‌دهد كه اكثریت عظیمی از دولتها همچنان از توسعه مفهوم سلطه و غلبه بیگانه به اشكال استثمار اقتصادی و استعمار نو خودداری می‌كنند.[۱۲۸]به همین خاطر قطعنامه‌های مصوب مجمع عمومی در مورد مسائل اقتصادی، مداخله اقتصادی را نقض اصل تعیین سرنوشت نخوانده‌اند.[۱۲۹] « اقدام به مداخله و اشغال نظامی خارجی و یا تهدید به آن» و « مداخله نظامی، تجاوز نظامی و اشغال نظامی خارجی» نقض فاحش اصل تعیین سرنوشت خوانده شده است و در عمل دولتها توافق كرده‌اند كه واژه و مفهوم « سلطه بیگانه» به « مداخله به‌وسیله توسل به زور و اشغال نظامی» محدود شود.
این بدان معنا نیست كه حق تعیین سرنوشت خارجی در وضعیتهای دیگری غیر از اشغال بیگانه یا مستعمرات موضوعیت ندارد. بند ۲ ماده ۱ مشترك در میثاقین مشخصاً به نمونه‌ای از این وضعیتها اشاره كرده است.[۱۳۱] این بند نمودار واكنش ملل متحد و اعضای آن به وضعیتهای جدیدی بود كه در حین استعمارزدایی و بعد از آن و به‌عنوان گامی دیگر مطرح می‌شد. در مورد منابع طبیعی، این دولتهای حاكمه بودند ـ و نه مردم ـ كه در وهله اول متاثر می‌شدند و آسیب می‌دیدند. مسئله اصلی در ملل متحد، ایجاد سازش و توانایی برای حفظ دو اصل اساسی، به‌طور هم‌زمان بود: ۱ـ حمایت و احترام به حاكمیت ملی دول جهان سوم نسبت به منابع طبیعی‌شان؛ ۲ـ تهیه ضمانتهای مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجیكمیته حقوق بشر در تفسیر بند ۲ ماده ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید كه این حق، وظایف هم سطح و یكسان برای همه دولتها و جامعه بین‌المللی دربردارد.[۱۳۳]
پرفسور كاسسه در تدقیق بند ۲ ماده ۱ میثاق، موارد زیر را قابل استنتاج می‌داند:
۱ـ مردم توسط حكمرانانی اداره شوند &#۱۷۰۵;ه خودشان انتخاب كرده‌اند؛
۲ـ مردم از حكمرانان انتخابی خود بخواهند كه منابع طبیعی به نفع خود آنها استخراج و بهره‌برداری شود؛
۳ـ حق كنترل و بهره‌برداری از منابع طبیعی هر سرزمین متعلق به ساكنان آن سرزمین است.[۱۳۴]
علاوه بر اسنادی همچون اعلامیه استقلال و میثاقین، مجمع عمومی در سندی جداگانه، موضوع كنترل بر منابع طبیعی را مطرح كرده است. قطعنامه ۱۸۰۳ یا « حاكمیت دائمی بر منابع طبیعی» توسط مجمع عمومی در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ به تصویب رسید.[۱۳۵] این قطعنامه « نه اعلام حقوق عرفی بود و نه تبدیل به حقوق عرفی شد».[۱۳۶] تنها برخی از اصول كلی آن باعث ایجاد قواعدی عرفی در این زمینه شده است:
۱ـ مردم تحت سلطه استعمار یا انقیاد بیگانه حق دارند آزادانه از ثروتها و منابع طبیعی‌شان استفاده و بهره‌برداری كنند.
۲ـ از آنجا كه این حق به نفع توسعه ملی و رفاه مردم اعمال می‌شود، هرگونه استفاده یا استخراج منابع طبیعی یك سرزمین تحت سلطه استعمار یا سلطه بیگانه توسط قدرت استعماری یا قدرت خارجی كه در راستای منافع مطلق مردم مورد نظر انجام نگیرد، نقض فاحش حق مردم برای تعیین سرنوشت تلقی می‌شود.[۱۳۷]
ب ـ حق مردم برای تعیین سرنوشت داخلی
ب ـ ۱ـ اطلاق عبارت 'self' در بعد داخلی تعیین سرنوشت: جهان‌شمولی حق تعیین سرنوشت
همه جوامع انسانی كه از دوام برخوردارند، من‌جمله گروهها، فرهنگ مشتركی دارند. وفاداری به فرهنگ مشترك دربردارنده تمایل به مقاومت در برابر تحمیل فرهنگ بیگانه است، اگرچه گروهها صرفاً همیشه هم مقاومت نمی‌كنند، لكن تمایل به استقلال فرهنگی یكی از قدیمی‌ترین اشكال تهییج سیاسی است و حق تعیین سرنوشت ملی شكل مدرن آن است.
ویژگیهای تاریخ ایالات متحده، به‌عنوان یك نمونه برجسته در زمینه بحث ما، نشان می‌دهد كه تعیین سرنوشت ملی، دموكراسی و حقوق فرد همدیگر را به‌طور متقابل پشتیبانی كرده‌اند.[۱۳۹] همین مسئله، زمینه‌ای بود برای طرح اعلامیه مشهور پرزیدنت ویلسون در خصوص اصل تعیین سرنوشت ملی به‌عنوان اساس نظم جهانی جدید بعد از جنگ جهانی اول؛ لكن ویلسون تركیب پیچیده ملتها در اروپا را نادیده گرفته بود و نتیجتاً اصلی را پیشنهاد داد كه هم غیرعملی بود و هم نهایتاً منجربه سركوب و درگیریهای خشونت‌بار توسط نازیها شد و مورد سوء‌استفاده آنها قرار گرفت؛[۱۴۰] لكن آنچه ما بین دو جنگ جهانی اتفاق افتاد از اهمیت اصل تعیین سرنوشت نكاست، تا آنجا كه صراحتاً در منشور ملل متحد به این اصل اشاره شداشتباه بعدی به اجرا گذاشتن دكترین 'Uti Possidetis Juris' بود: « مرزهای سرزمینهای تازه استقلال‌یافته، باید همان مرزهای مستعمرات سابق باشد». بنابراین جنبشهای ضداستعماری در سازمان ملل ـ « كلوپ اعضای دولتها»[۱۴۲] ـ تحلیل رفت. به عبارت دیگر اصل تعیین سرنوشت فقط در مورد مردمی قابلیت اطلاق یافت كه برای پایان استعمار می‌جنگیدند، نه مردمی كه خود را موضوع رفتار غیر عادلانه دولتهای جانشین استعمارگران می‌یافتند.[۱۴۳]با این حال قدرت اصل تعیین سرنوشت غیرقابل كنترل بود. جنگهای جدایی‌طلبانه به‌خاطر بافت چند قومی ملل مستعمرات تازه استقلال‌یافته، خصلت غالب نظم جهانی بعد از استعمار شد. البته این مبارزات به زبان جنگ سرد ترجمه می‌شد
تجزیه شوروی و سقوط كمونیسم اروپای شرقی در اجماع نظر مربوط به اصل تعیین سرنوشت كه از ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۰ دست نخورده باقی مانده بود، بحران ایجاد كرد. اصل تعیین سرنوشت، فقط بعد از اینكه دیگر راه چاره‌ای وجود نداشت، در ابعاد تازه‌ای شناسایی شد، لكن همچنان بر اصل 'Uti Possidetis Juris' تاكید می‌شد. محور قراردادن این اصل، منجربه درگیریهای خونین من‌جمله در كرواسی و بوسنی، آسیای میانه و قفقاز شد كه نشان می‌دهد میان اصول حاكمیت دولت، تعیین سرنوشت ملی و حقوق بشر باید رابطه‌ای مستحكم و بادوام برقرار شود.
در سال ۱۹۹۸ در كنفرانس « اجرای حق تعیین سرنوشت به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از درگیریها» &#۱۷۰۵;ه توسط یونسكو تشكیل شد، این نتیجه به‌دست آمد كه « اعمال مسالمت‌آمیز حق تعیین سرنوشت در مفهوم گسترده آن، ابزاركلیدی جهت جلوگیری و حل و فصل درگیریهاست» و عنوان شد كه انكار و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت داخلی، علت عمده جنبشهای آزادیبخش ملی تلقی می‌شود.[۱۴۵]در سال ۲۰۰۳ نیز اعضای ملل متحد اعلام كردند كه تصحیح اشتباهات تاریخی نژادپرستی، تضمین حق مردم برای تعیین سرنوشت و صلح و تفاهم میان ملل، عوامل كلیدی در تحقق توسعه پایدار است. حق تعیین سرنوشت داخلی به‌عنوان بعد بحث برانگیز حق تعیین سرنوشت، عبارت است از حق خودمختاری مقتدرانه،[۱۴۷] یعنی حق مردم برای انتخاب واقعی و آزادانه رژیم سیاسی و اقتصادی خود كه حقی است فراتر از انتخاب میان آنچه كه صرفاً از طرف جناح حاكم پیشنهاد می‌شود. این حق مستمر و بادوام است، و برخلاف حق تعیین سرنوشت خارجی با یك‌بار توسل به آن، ساقط نمی‌شود، تحلیل نمی‌رود و كم‌رنگ نمی‌شود. مسئله اینجاست كه در حقوق بین‌الملل عرفی چه كسی دقیقاً این حق را داراست و آیا همه مردم محق به اعمال آن هستند یا خیر.[۱۴۸] ایجاد دولتهایی كه بتوانند نماینده جوامع قومی ـ زبانی یكدستی باشند، تقریباً غیرممكن است.
آن‌طور كه از متن منشور مستفاد می‌گـردد و نیز براساس گفته مخبر ویژه كمیسیون حقوق بشر در خصوص حق تعیین سرنوشت 'Self' در عبارت 'Self-Determination' به همه مردمان[۱۵۰] اطلاق می‌گردد. « حق تعیین سرنوشت حق تخطی‌ناپذیر برای همه مردم است» تا بتوانند سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را تعیین كرده، موقعیتی بین‌المللی برای خود كسب كنند.[۱۵۱] موضع دول غربی نیز بر این امر استوار بوده كه تعیین سرنوشت حقی فراگیر و جهان‌شمول است.[۱۵۲]ماده ۱ مشترك در میثاقین نیز در راستای خواست دول غربی و اصرارشان بر عمومیت و فراگیری حق تعیین سرنوشت مقرر شد.
پیشینه پیش‌نویس ماده ۱ میثاقین نشان می‌دهد كه تعیین سرنوشت « یعنی برخورداری از این حق كه آزاد از رژیمهای اقتدارگرا زندگی كنی».[۱۵۴] با توجه به مذاكرات مقدماتی تصویب میثاقین، با قاطعیت می‌توان گفت عبارت « مردم » یا 'Peoples' در ماده ۱، كل مردم را مدنظر قرار می‌دهد و برای اقلیتها صرفاً حقوق مندرج در ماده ۲۷ درنظر گرفته شده است.
بنابراین، براساس آنچه از ماده ۱ میثاقین مستفاد می‌شود، اقلیتها محق به تمتع و اعمال حق تعیین سرنوشت ـ به‌معنای كسب استقلال یا تضمین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به‌طور مستقل و جداً از بقیه بخشهای جمعیت ی&#۱۷۰۵; كشور ـ نیستند، چون مردم محسوب نمی‌شوند، ( البته در مورد اقلیتهای نژادی، استثنائی وجود دارد كه بعداً بررسی می‌كنیم)[۱۵۶] و هر جمعیتی كه « مردم» محسوب شوند، محق به تمتع واعمال حق تعیین سرنوشت می‌باشند.
حق استقلال و كسب آن در حقوق بین‌الملل فقط برای مردم مستعمرات و سرزمینهای اشغالی در نظر گرفته شده و حتی براساس حقوق عرفی، مردم تحت سلطه رژیمهای نژادپرست نیز حق استقلال ندارندامروزه باید گفت نه معنای عبارت 'Self'، بلكه معنای عبارت ''Determination باید تعیین شود؛ در واقع در حقوق بین‌الملل معاصر، حق تعیین سرنوشت تنها به‌معنای كسب استقلال یا براندازی یك نوع خاص حكومت (مثلاً ح&#۱۷۰۵;ومت نژادپرست) نیست بلكه به‌معنای مشاركت در تعیین نظام سیاسی ـ اقتصادی و به‌معنای حفظ هویت است.[۱۵۸] حق مردم برای تعیین سرنوشت به آن معنا نیست كه واژه«مردم» در عبارت حقوق مردم[۱۵۹]مستلزم آن باشد كه «مردم» همیشه و برای همه حقوقی كه در این طبقه‌بندی می‌گنجد، به یك معنا به‌كار رود. به عبارت دیگر حق تعیین سرنوشت یك مفهوم مبتنی برمتن[۱۶۰] است. بدین‌ترتیب حق مردم برای مشاركت در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به‌ندرت منجربه طرح مفهوم استقلال می‌شود، یا به عبارتی همه كسانی كه حق مشاركت در حكومت و سیاست‌گذاری دارند، از حق استقلال و جدایی برخوردار نیستند.
بنابراین وقتی گفته می‌شود مردم یك دولت حاكمه و گروههای اقلیت ساكن در آن دولت از حق تعیین سرنوشت برخوردارند به این معناست كه اولاً كل مردم در یك دولت مستقل از حق داشتن یك حكومت دموكراتیك مبتنی بر سیستم نمایندگی برخوردارند، كه شیوه اظهارنظر و دخالت مردم در تصمیم‌گیریهای حكومتی در این نظام در مجموعه‌ای از قوانین از جمله قانون اساسی ذكر شده باشد، ثانیاً گروههای اقلیت ساكن در این كشور حق داشته باشند هویت خود را حفظ كنند؛ برای این افراد درجات مختلفی از خودمختاری را می‌توان در نظر گرفت

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: